دعوی مطالبه وجه زمانی موضعیت پیدا می کند که فردی طلبی از دیگری دارد اما بدهکار علی رغم تعیین مهلت، نتوانسته و یا به عمد وجه را پرداخت نکرده است.

بنابراین، طلبکار از راه قانونی و مراجعه به مراجع قضایی یا ثبتی می خواهد وجه خود به دست آورد.

انواع مطالبه وجه

مطالبه وجه ممکن است بر اساس یکی از موارد زیر صورت بگیرد:

  1. مطالبه وجه بر اساس رسید: در این مورد طلبکار با ارائه رسیدی که به امضای بدهکار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.
  2. مطالبه وجه براساس فاکتور فروش: در این مورد طلبکار با ارائه فاکتور فروشی که به امضای خریدار رسیده، طلب خود را مطالبه می نماید.
  3. مطالبه وجه بر اساس قرارداد و تعهدات مالی: در این مورد طلبکار با ارائه قراردادی که با بدهکار دارد از جمله قراردادهای فروش، ساخت و اجاره، طلب خود را مطالبه می نماید.
  4. مطالبه وجه بر اساس چک: در این مورد طلبکار به موجب چک برگشتی که از بدهکار دارد، وجه چک و طلب خود را مطالبه می نماید.
  5. مطالبه وجه بر اساس سفته: در این مورد طلبکار با واخواست سفته و یا بدون آن مبادرت به مطالبه وجه سفته و طلب خود می نماید.
  6. مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شاهد: در این مورد طلبکار با ارائه استشهادیه و استناد به شهادت شهود طلب خود را مطالبه می نماید.
  7. مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی: در این مورد طلبکار وجهی را که به حساب و یا کارت بدهکار واریز نموده است را با ارائه پرینت بانکی و استعلام از بانک، طلب خود را مطالبه می نماید.

مطالبه وجه به استناد سند عادی

یکی از شایع ترین دعاوی در دادگاه ها، دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی است. نمونه اسناد عادی که به صورت بسیار رایج و فراوان در بین مردم مورد استفاده قرار می گیرد، فاکتور فروش و رسید عادی است.

سند عادی نوشته ای است که مردم بین خود تنظیم می کنند و باید قابلیت آن را داشته باشد که برای اثبات حق در دادگاه مورد استناد قرار گیرد.

سند عادی ممکن است در برگیرنده وجهی باشد که به یک یا دو طرف امضا کننده سند مربوط شود.

دعوی مطالبه وجه سند عادی با ارائه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به جریان می افتد.

سپس مرجع ذی صلاح، پس از رسیدگی بدهکار را محکوم به پرداخت وجه می نماید.

نکته:

توجه داشته باشید جهت مطالبه وجه به استناد سند عادی اگر پرداخت دین بدون سر رسید است یعنی تاریخ پرداخت مشخص نگردیده، الزاماً قبل از اقامه دعوی، پرداخت دین را بوسیله اظهارنامه از مدیون بخواهید و پس از گذشت مهلت و عدم پرداخت دین توسط مدیون، اقدام به اقامه دعوی نمائید.

در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند، پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد.

ارکان دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی

– مستند بودن طلب به سند

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید.

مانند رسید دریافت وجه، فاکتور فروش، فیش واریزی، رسید کارت به کارت، داشتن دو شاهد مبنی بر طلبکار بودن خواهان، اقرار خوانده سر رسید شدن بدهی و رسیدن موعد پرداخت وجه و خودداری کردن بدهکار از پرداخت وجه و اثبات مطالبه از ناحیه بدهکار.

– حال و منجز بودن طلب

دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

– عدم سقوط طلب موضوع دعوی

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود.

این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی از بین برود در این صورت دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد؛ مانند وفا به عهد، اقاله، ابرا، تهاتر

تفاوت مطالبه وجه چک و سفته با اسناد عادی

– وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص باشد، دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن می باشد.

بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب ندارد، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند،

زیرا در مقام دفاع بدهکار در اکثر موارد منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و یا در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید، زیرا بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن ( مبلغ ) معامله می باشد میسر نیست.

– رسید عادی و فاکتور فروش قابلیت نقل و انتقال ندارند، لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشند.

به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد دارنده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید.

لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید، مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود.

مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند.

– یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری ( چک و سفته ) با سند عادی (رسید عادی و فاکتور فروش)، تامین خواسته می باشد در خصوص مطالبه وجه به استناد سند عادی، اشخاص در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار بهره‌مند شوند.

محاکم مطابق شرایط موجود درصدی (۱۰ الی ۲۰ درصد) از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند.

ولی در خصوص اسناد تجاری دارنده جهت توقیف اموال بدهکار نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

– در خصوص مطالبه طلب به استناد سند عادی اصل بر عدم تضامن است و لو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد، مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است.

ولی در چک و سفته صادر کننده چک، ظهرنویس، ضامن همگی در صورت امضا به صورت تضامنی مسئول پرداخت می باشند.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در خصوص مطالبه طلب به استناد اسناد عادی در شورای حل اختلاف معادل دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن معادل سه و نیم درصد خواسته محاسبه خواهد شد که در این خصوص با توجه به ارسال پرونده از طریق دفاتر خدمات قضایی مبلغ هزینه دادرسی در این دفاتر پرداخت خواهد شد.

نحوه رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه

پس از تنظیم دادخواست مطالبه وجه، در تهران و مراکز استان ها با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در سایر شهرها، به دفاتر دادگاه های عمومی حقوقی، نسبت به ثبت دادخواست اقدام می نماییم.

هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی در دعوای مطالبه وجه پرداخت می شود و دردعاوی مطالبه وجه که خواسته آنها کمتر از دویست میلیون ریال می باشد، دادخواست به شورای حل اختلاف تقدیم می شود.

پس از ثبت دادخواست در دفتر دادگاه یا شورای حل اختلاف، دستور تعیین وقت رسیدگی در صورت تکمیل بودن دادخواست توسط ریاست دادگاه صادر می شود.

با رسیدن وقت رسیدگی و حضور طرفین و استماع اظهارات طرفین دادگاه در صورت اعلام ختم رسیدگی پس از جلسه اقدام به صدور رای می نماید.

Leave a Comment